برای نجات صنعت خودروسازی کشورش یک وام اضطراری به ارزش 17 میلیارد و 400 میلیون دلار در نظر گرفته است. بر اساس برنامه دولت آمریکا، 13 میلیارد و چهارصد میلیون دلار به شرکت جنرال موتورز و 4 میلیارد دلار نیز به شرکت کرایسلر اعطا خواهد شد.

دولت آمریکا در تلاش تازه ای علاوه بر مبلغ 700 میلیارد دلار که قبلأ اعلام کرده بود برای فعال کردن اقتصاد بیمار این کشور برنامه ای جدید به ارزش 800 میلیارد دلار را به اجرا درمی آورد. بانک مرکزی آمریکا می گوید این پول صرف خرید اوراق بهادار مرتبط با مسکن و نیز بدهی های مصرفی خواهد شد.

این بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شد بسرعت به ژاپن، آلمان، چین و تمامی اروپا سرایت کرد و آنها را نیز در بحران فرو برد!

اما سؤالی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث بروز این بحران شده اند؟ در این مورد نظرات متفاوتی از جنبه اقتصادی اعلام شده اند اما برای درک درست ماهیت این بحران لازم نیست که ما راه دور برویم و فقط باید ببینیم که برندگان و بازندگان این ماجرا چه کسانی هستند!؟

آقای مایکل مور کارگردان سیاسی چپگرای آمریکایی معتقد است که بحران اقتصادی اخیر ریشه در توطئه سرمایه داران بازار مالی وال استریت در نیویورک دارد و در تلویزیون سی ان ان، این بحران ساختگی را بزرگترین راهزنی تاریخ نامید و گفت که او قصد دارد تا مثل واقغه 11 سپتامبر در این مورد نیز فیلم مستندی تهیه کند.

به نوشته سایت فارسی رادیو آلمان، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که مدت‌ها از شفافیت در بازارهای مالی جلوگیری کردند. وی افزود: «آن‌ها می‌گفتند بگذارید بازارها کارشان را بکنند. ما به شفافیت نیاز نداریم. و من می‌گویم هر کس کالایی واقعی تولید می‌کند، می‌داند که چه شکلی است و از چه استانداردی برخوردار است. پس باید در تولیدات مالی هم دانست که چه تجارت می‌کنیم. در غیر این صورت چنین چیزهایی رخ می‌دهد که همه ما باید هزینه‌ی آن را بپردازیم».

صدراعظم آلمان گفت که تک تک کشورها به تنهایی نمی‌توانند کاری صورت دهند و اقتصاد اجتماعی بازار آزاد، نیازمند یک بعد بین‌المللی است. مرکل همچنین در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی «مرکور»  یادآور شد که سال گذشته در جریان کنفرانس کشورهای گروه هشت خواهان شفافیت بیشتر در تجارت پولی شده است، ولی کشورهای آنگلوساکسن از پیشنهادهای وی پشتیبانی لازم را به عمل نیاورده‌اند.

از سوی دیگر، «همایش اجتماعی اروپا» در سوئد با توجه به بحران بانکی و مالی کنونی قصد دارد «جنگی علیه طمعکاری» برپا سازد. جان کریستنسن اقتصاددان بریتانیایی گفت ما نمی‌توانیم نظاره‌گر بی‌تفاوت وام‌های هنگفتی باشیم که بدون کنترل به این سو و آن سو می‌روند. وی افزود این اقتصاد سایه، دیدناپذیر شده است. کریستنسن که در پنجمین همایش اجتماعی اروپا در مالمو سوئد سخن می‌گفت افزود: تنها با ۳۰ درصد مالیاتی که بانک‌ها در حال حاضر سیاه و خارج از کنترل به بهشت‌های مالیاتی می‌فرستند، می‌توان به گونه‌ای جدی با فقر در جهان مقابله کرد».

خبرگزاري فارس نوشت که احمدي نژاد ميزان بدهي دولت فدرال آمريكا را 10 هزار و 570 ميليارد دلار عنوان كرده است و ادعا کرده است که: معناي اين حرف اين است كه آمریکائیها دلار تقلبي و بدون پشتوانه چاپ و در دنيا توزيع كرده اند و مشكلات اقتصادي خود را به دوش دیگر ملتها انداخته اند. احمدي نژاد ادامه داد: به ازاي هر نفر در دنيا، آنها 1500 دلار غارت كرده اند.
وي آمار كلي بدهي آمريكا را 59 هزار ميليارد دلار عنوان كرده و گفت: امروز ظرفيت اقتصادي دنيا، ديگر جاذبه دلارهاي تقلبي را ندارد و به همين دليل موج تقلب به آمريكا برگشته است.
دولت آمریکا کنترل دو موسسه مالی نیمه خصوصی که نقش بسیار مهمی در بازار مسکن این کشور ایفا می کنند را برعهده گرفته است.

این دو شرکت که "فنی می" و "فردی مک" نام دارند، تامین کننده اصلی حدود ۵۰ درصد از وام های مسکنی هستند که در آمریکا به مردم اعطا شده است.

دو بانک سرمایه‌گذاری گلــدمن ساکس (Goldman Sachs) و مرگان استانلی (Morgan Stanley) از برج عاج فرود آمدند و از مقام و منزلت بی‌نظیری که در جهان سرمایه داشتند، دست کشیدند. آنها آخرین چهره‌های اسطوره‌ای وال استریت، بورس نیویورک هستند.

سود برای من، ضرر برای شما

کار دو مؤسسه مالی گلدمن ساکس و مرگن استانلی سرمایه‌گذاری است: آنها با اوراق اعتباری بازی می‌کنند، حجم‌های عظیمی پول را در چشم ‌به‌ هم‌ زدنی از اینجا به آنجا منتقل می‌کنند، شرکت‌های بزرگ را می‌خرند، از چند شرکت یک شرکت و از یک شرکت چند شرکت می‌سازند. آنها در جهان بورس خدایی می‌کنند و هیچ کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود. اما گویا دوران خدایی‌شان به سر آمده است و پذیرفته‌اند که زیر کنترل بانک مرکزی آمریکا قرار گیرند. انگیزه‌ی روشنی دارند که با قانون مطلق بورس‌بازی می‌خواند: سود بیشتر. ظاهرأ آنها در بحران مالی اخیر ضرر کرده‌اند و حال که دولت آمریکا می‌خواهد با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به کمک مؤسسه‌های مالی ورشکسته و زیان‌دیده بشتابد، آنها فکر کرده‌اند که بایستی از این کمک نصیب ببرند و دستشان را به سوی دولت دراز کرده‌اند و کسانی که همواره می‌گفته‌اند دولت حق اعمال نقش هدایتگر در اقتصاد را ندارد و بایستی از هر گونه دخالت و کنترلی بپرهیزد، به ناگهان طرفدار دخالت دولت شده‌اند.

کلا پنج مؤسسه‌ی مالی آمریکایی به عنوان غولهای آزاد سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شده بودند. سه تایشان پیشتر از میدان خارج شده بودند و اینک دو تای دیگر تسلیم سرنوشت شده‌اند.

همدستی هر دو حزب

وزارت دارایی آمریکا در حال مذاکره با کنگره برای به تصویب رساندن تخصیص ۷۰۰ میلیارد دلار به برنامه‌ی "نجات" بورس است. اگر این بودجه را به حجم عظیمی پول که تا کنون صرف خرید شرکت‌های ورشکسته توسط دولت یا دادن اعتبارهای تضمینی به آنها شده است، بیفزاییم به رقم نجومی ۱۳۰۰ میلیارد (۳ / ۱ بیلیون) دلار می‌رسیم. این پول مالیات‌دهندگان است که به کیسه‌ی بورس‌بازان سرازیر می‌شود.

در این ماجرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همدست‌اند. در گفت‌‌وگوهایی که دولت آمریکا برای ارائه‌ی برنامه‌ای گسترده و به اصطلاح "نجات‌بخش" در پیش گرفته، بن برننکی، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده و نیز سیاستمداران بلندپایه‌ی دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات شرکت می‌جویند.

بحران مالي امريكا هفدهمين قرباني خود از ابتداي سال 2008 ميلادي را گرفت و فريدوم بانك فلوريدا را به ورطه ورشكستگي كشاند .

رئیس بانک مرکزی بریتانیا می گوید خطرهای جدی برای سیستم مالی جهانی هنوز به قوت خود باقی است

بانک مرکزی بریتانیا تخمین زده است که ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها به 2 تریلیون و 800 میلیارد دلار بالغ می شود.

این رقم دو برابر مبلغی است که قبلا برآورد شده بود.

پل كرياج روبرتس معاون وزير دارايي آمريكا در زمان دولت ريگان طي مقاله اي در نشريه آمريكن فري پرس دولت بوش را دولت غارتگران و چپاول گران خواند و نوشت: در حالي كه سياستهاي جنگ طلبانه بوش ميلياردها دلار به جيب شركتهاي تسليحاتي آمريكا سرازير كرده طرح نجات 700 ميليارد دلاري پالسون نيز به حمايت از سرمايه داران و مالكين موسسات مالي بحران زده پرداخته است .

پل كرياج روبرتس تصريح كرد : طرح 700 ميليارد دلاري وزارت دارايي آمريكا كه منجر به افزايش بدهي هاي دولت شده است تنها هدفي جز حمايت از سرمايه داران بزرگ اين كشور ندارد و اين طرح از جيب ماليات دهندگان آمريكايي تامين مالي خواهد شد . به گفته وي سياستهاي دولت بوش طي سالهاي اخير تنها موجب افزايش تعداد ميلياردرهاي وال استريت شده است .

وي با اشاره به آمارهاي وزارت دارايي آمريكا مبني بر اين كه تنها 7 درصد وامهاي مسكن جزء بدهي هاي بد محسوب مي شود اين پرسش را مطرح كرد كه چرا آمريكا ، انگليس ، آلمان و فرانسه بيش از 1/2 تريليون دلار به موسسات مالي خصوصي كمك كرده اند ؟ آيا طرح 700 ميليارد دلاري وزارت دارايي آمريكا واقعا براي نجات اقتصاد آمريكا طراحي شده يا هدف آن نجات سرمايه داران و مالكين موسسات مالي خصوصي است ؟

روبرتس در ادامه نوشت: اگر اين طرح واقعا براي حمايت از صندوق هاي مسكن و رونق مجدد بخش مسكن بوده ، پس چرا دولت تنها برخي از بانكها و موسسات مالي آمريكايي را تحت پوشش كمكهاي مالي قرار داده است .

گزارش يك مركز مطالعاتي مستقل آمريكايي حاكي است هزينه عمليات نظامي در عراق و افغانستان از سال 2001 تاكنون 904 ميليارد دلار بوده و تا سال 2018 از مرز يك تريليون و 700 ميليارد دلار خواهد گذشت.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز از واشنگتن، در گزارش مركز ارزيابي‌هاي بودجه‌اي و راهبردي آمريكا (CSBA) كه يك نهاد مستقل است، آمده است: «تا سال 2018 حتي اگر كاهش قابل ملاحظه‌اي در اعزام نيروها به كشورهاي خارجي صورت گيرد، هزينه عمليات نظامي آمريكا در عراق و افغانستان از 7/1 تريليون دلار خواهد گذشت.»

اين بررسي‌ها كه گزارش آن روز گذشته منتشر شد حاكي است كه تنها مناقشه عراق هزينه‌اي بيش از 687 ميليارد دلار به همراه داشته و هزينه اين جنگ بيشتر از همه جنگ‌هايي بوده كه بعد از جنگ جهاني دوم تحميل شده است.

در اين گزارش آمده است اگر هزينه 184 ميليارد دلاري آمريكا در افغانستان را به اين امر اضافه كنيم، هزينه كل 50 درصد بيشتر از هزينه جنگ ويتنام خواهد شد.

در گزارش اين مركز غيرحزبي آمده است عمليات نظامي ارتش آمريكا هم‌اكنون با احتساب دو جنگ و افزايش تدابير امنيتي در داخل آمريكا و پرداخت مستمري به كهنه‌سربازان آمريكايي بازگشته از عراق به بيش از 904 ميليارد دلار رسيده است.

اين در حالي است كه در گزارش ديگري كه روز گذشته انتشار يافت، اداره حسابرسي دولتي آمريكا اعلام كرد كه كنگره از سال 2001 تا 30 سپتامبر 2008 معادل 808 ميليارد دلار در اختيار دولت بوش در زمينه مبارزه با تروريسم قرار داده كه 508 ميليارد آن براي عراق و 118 ميليارد براي افغانستان، فيليپين و منطقه شاخ آفريقا هزينه شده است.

بررسي مركز مستقل سي‌اس‌بي‌اي حاكي است كه ماليات دهندگان آمريكايي در طي دهه آينده 416 الي 817 ميليارد دلار ديگر پرداخت خواهند كرد حتي اگر مجموع نيروهاي اعزامي به عراق و افغانستان به 30 الي 75 هزار نفر كاهش يابد.

بنا بر اين گزارش اين امر موجب خواهد شد كه هزينه دو جنگ از يك تريليون و 300 ميليارد دلار به يك تريليون و 720 ميليارد دلار از 2001 تا 2018 بالغ شود.

آمريكا داراي 143 هزار نيرو در عراق و 31 هزار نيرو در افغانستان است و بنا بر توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا، نيروهاي آمريكايي تا پايان 2011 از اين كشور اشغالي خارج خواهند شد.  

در پی دستگیری برنارد مدوف، صاحب یک صندوق سرمایه گذاری در آمریکا، به اتهام خلافکاری های مالی معادل 50 میلیارد دلار، ارزش سهام چند بانک اروپایی به شدت کاهش یافته است.

شرکت متعلق به برنارد میدوف، که کلاهبرداری او سروصدای تازه‌ای در بازارهای مالی جهان به پا کرده، برای پرداخت خسارت مال‌باختگان منحل می‌شود. نام استیون اسپیلبرگ، کارگردان هالیوود، نیز در میان مال‌باختگان به چشم می‌خورد.

کلاهبرداری مؤسسه دلالی برنارد مادوف از بانک‌های خارجی قربانیان زیادی داشته است.

HSBC، بزرگ‌ترین بانک اروپایی که مرکز آن در لندن است، اعلام کرده است که مبالغ هنگفتی را در طرح‌های «ایمنی سرمایه‌گذاری»مؤسسه برنادر مادوف سرمایه‌گذاری کرده است.

پیش از این نیز بانک Santander، دومین بانک بزرگ اروپا، اعلام کرده بود که حدود سه میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. انتشار این خبر باعث شد بهای سهام این بانک بزرگ بشدت کاهش یابد.

بانک Fortis در هلند نیز با وجود اینکه معامله‌ای مستقیم با مؤسسه برنارد مادوف نداشته اعلام کرد که حدود یک میلیارد يورو بصورت غیرمستقیم از این کلاهبرداری متضرر شده است.

همزمان با انتشار خبر مصادره و فروش مؤسسه دلالی مالی برنارد مادوف توسط مقامات مالی آمریکا، مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ خارجی گفتند که در صورت اثبات کلاهبرداری توسط این مؤسسه و عدم امکان بازپرداخت ارقام سرمایه‌گذاری شده در آن میلیاردها دلار از پول بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان نابود خواهد شد.

رقم سرمایه‌گذاری و در نتیجه ضرر احتمالی بانک‌های بزرگ جهان ناشی از سقوط این طرح و کلاهبرداری ناشی از آن عبارتست از:

بانک بریتانیایی HSBC حدود یک میلیارد دلار

بانک اسپانیایی Santander حدود سه میلیارد دلار

بانک هلندی Fortis حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار

بانک سلطنتی اسکاتلند حدود ششصد میلیون دلار

بانک فرانسوی Natixis حدود ششصد میلیون دلار

بانک فرانسوی BNP حدود نیم میلیارد دلار

مجموعه بانک‌های ژاپنی حدود نیم میلیارد دلار

برنارد مادوف، که در مؤسسات مالی وال‌استریت، مرکز مالی نیویورک، مدیری باسابقه به شمار می‌رفت، هفته گذشته به اتهام کلاهبرداری و عدم بازپرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دلار پول سرمایه‌گذاران در طرح‌های مالی مؤسسه وی بازداشت شد.

میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد.

این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10 تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.

این تابلو در سال 1989 نصب شد تا وام 2.7 تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.

باراک اباما رئیس جمهور منتخب، از دولت بوش خواسته است تا از صاحبان خانه در معرض خطر حمایت کند، اما این صاحب‌خانه‌ها کیانند؟

 آنان عمدتا کسانی هستند که به قول ریچارد سنت (Richard Sennet)، جامعه‌شناس آمریکایی با باد هوا زندگی می‌کنند. زندگی آنها با کردیت می‌گذرد، از این بانک وام می‌گیرند، تا وام آن بانک دیگر را بپردازند؛ دهها کارت بانکی در جیب دارند و حالا به ناگهان می‌فهمند که آن پولهای پلاستیکی مفت نمی‌ارزند. و کاش به واقع مفت بودند، حال باید بابت آنها بپردازند، آن هم بهایی سنگین را. در درجه‌ی اول خانه‌ی‌شان را از دست می‌دهند، خانه‌ای که آن را با وام خریده بودند.

ریچارد سنت می گوید : بحران اقتصادی سبک زندگی را تغییر خواهد داد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی آلمانی زوددویچه‌تسایتونگ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸) حال و روز آنان را چنین توصیف می‌کند: «این انسانها فقط کارشان را از دست نمی‌دهند، خانه‌‌ی‌شان هم از دست می‌رود. دیگر نمی‌توانند مثل گذشته مصرف کنند. این امر معنای عمیقی دارد: آمریکایی‌ها خیال می‌کردند که در سرمایه‌داری، فاتح آنان‌اند. اکنون دیگر این اعتماد به نفس رنگ می‌بازد و جای آن را احساس شکست می‌گیرد.»

اما بحران اقتصادی، مردگان در انگلیس و افراد محکوم به اعدام در آمریکا را نیز بی نصیب نگذاشته است و مديران کفن و دفن بريتانيا فاش ساختند که خاکسپاری صدها جنازه در بريتانيا به دليل  مشکلات مالی با تاخير مواجه شده است. هم اکنون بسياری از موسسه های  کفن دو دفن بريتانيايی پيش از دریافت هزينه های خاکسپاری جنازه را به خاک نمی سپارند.

 با عميق شدن بحران مالی در بريتانيا، خانواد ه های نيازمند اين کشور بايد  بيش از دو ماه در انتظار بمانند که دولت کمک هزينه خاکسپاری بستگان آنها را بپردازد.

 موسسه هايی که گورکن های بريتانيايی را نمايندگی می کنند، دولت را به قصور در سياست های حمايتی متهم می کنند که به نوبه خود باعث شده اين صنف در موضعی دشوار دربرابر نيازمندان قرار بگيرد.

پيش از اين گورکنان بريتانيايی پس از خاکسپاری مردگان خانواده های مستمند منتظر می ماندند که دولت هزينه های اين  مراسم را پرداخت کند. اما هم اکنون با  وجود بحران اعتبار در بانک های بريتانيايی بسياری از شرکت های اين کشور نمی توانند از طريق نظام بانکی بدهی های مشتريان خود را دريافت کنند و بدين ترتيب  تنها پس از دريافت هزينه ها به مشتريان خود سرويس می دهند.

مشکل کنونی گورکنان بريتانيايی در ديرکرد در پرداخت های وزارت کار و  بازنشستگی به خانواده های نيازمند ريشه دارد.اگر نيازمند بودن خانواده های بريتانيايی محرز شود، و مشخص شود اين خانواده ها برای هزينه های کفن و دفن دارای پس انداز نيستند، دولت  اين هزينه ها را متقبل می شود.در صورت احراز مستمند بودن دولت تا سقف ۷۰۰ پوند برای  کفن و دفن  و ۱۰۰۰ پوند برای ديگر هزينه های مربوط پرداخت می کند. سالانه نزديک به ۲۷ هزار نفر در بريتانيا مبلغی معادل با ۴۶ ميليون پوند برای مراسم خاکسپاری از دولت مطالبه می کنند.

کاهش اعدام‌ها در آمریکا

 از طرف دیگرمجازات اعدام هنوز یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر نظام حقوقی آمریکاست، حتا اگر مخالفانش بی‌شمار باشند. ولی امروز بحران مالی و اقتصادی به کمک مخالفان حکم اعدام آمده است، زیرا مجازات اعدام پرهزینه است ؟!

ریچارد دیتر، رئیس "مرکز اطلاعات در امور مجازات مرگ" که سازمانی مستقل است در این زمینه می‌گوید: «باید بگوییم که در سال جاری با وجود احکام صادره، بطور غیرمنتظره‌ای از شمار اعدام‌ها حدود ۱۲ درصد کاسته شده است و این در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.» وی می‌‌افزاید: «ما انتظار داشتیم بر میزان اعدام‌ها حتا افزوده شود. حتا شمار احکام مرگ نیز کاهش یافته است و این یک گرایش را نشان می‌دهد».

در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۸ نفر در ایالات متحده‌ی آمریکا اعدام شدند که حدود نیمی از این اعدام‌ها در ایالت تگزاس صورت گرفت. از سوی دیگر، دادگاه‌ها در ۱۱۱ مورد حکم اعدام صادر کردند که این کم‌ترین رقم از سال ۱۹۷۶ بدین سو است. در سال ۱۹۷۶ مجازات اعدام بار دیگر وارد قانون شد.

ریچارد دیتر، رئیس "مرکز اطلاعات در امور مجازات مرگ" که سازمانی مستقل است در این زمینه می‌گوید: «باید بگوییم که در سال جاری با وجود احکام صادره، بطور غیرمنتظره‌ای از شمار اعدام‌ها حدود ۱۲ درصد کاسته شده است و این در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.» وی می‌‌افزاید: «ما انتظار داشتیم بر میزان اعدام‌ها حتا افزوده شود. حتا شمار احکام مرگ نیز کاهش یافته است و این یک گرایش را نشان می‌دهد».

در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۸ نفر در ایالات متحده‌ی آمریکا اعدام شدند که حدود نیمی از این اعدام‌ها در ایالت تگزاس صورت گرفت. از سوی دیگر، دادگاه‌ها در ۱۱۱ مورد حکم اعدام صادر کردند که این کم‌ترین رقم از سال ۱۹۷۶ بدین سو است. در سال ۱۹۷۶ مجازات اعدام بار دیگر وارد قانون شد.

افکار عمومی آمریکا در زمینه‌ی مجازات اعدام موافقان و مخالفانی دارد. اکثریت مردم آمریکا بطور کلی با مجازات اعدام موافق هستند، ولی با کاربست عملی آن مسئله دارند. زیرا در میان اعدام‌‌شدگان می‌توانند افراد بی‌گناه نیز باشند. در همین سال جاری بی‌گناهی چهار نفر از کسانی که حکم اعدام‌شان صادر شده بود، در جریان تجدید محاکمه ثابت شد و حکم آزادی گرفتند.

اعدام، عملی پرهزینه !

حال مخالفان مجازات اعدام استدلال دیگری نیز دارند، و آن هزینه‌ی اعدام است. ریچارد دیتر می‌گوید: «هزینه‌ی زیادی صرف هر مورد اعدامی می‌شود. خود عمل اعدام پرهزینه‌نیست، ولی تا زمانی که اعدام اجرا شود، هر پرونده‌ی اعدامی ۳ تا ۵ میلیون دلار هزینه دارد، زیرا که مقررات دادگاهی سفت و سختی وجود دارد و باید هزینه‌ی وکلای مدافع برای دوره‌ی رسیدگی به پرونده را پرداخت و رسیدگی به یک پرونده می‌تواند تا ۱۵ سال به طول بیانجامد. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که مجازات اعدام بسیار گران‌تر از حبس ابد است. اگر مجازات اعدام برای جامعه مؤثر می‌بود، پولش را نیز می‌شد تهیه کرد. ولی در این‌جا پولی پرداخت می‌شود که در پایان نتیجه‌‌‌ای نمی‌دهد».

بر اساس محاسبات یک کمیسیون، هزینه‌ی مجازات اعدام در ایالت کالیفرنیای آمریکا سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون دلار است. این کمیسیون در گزارش خود می‌‌نویسد که این پول برای سیستمی هزینه می‌شود که «عملکردش نارسا» است و در «آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد».

در ایالات متحده‌ی آمریکا هر ایالتی خود درباره‌ی مجازات اعدام تصمیم می‌‌گیرد. در ۱۴ ایالت آمریکا مجازات اعدام لغو شده است و به احتمال در سال آینده سه ایالت مریلند، نیومکزیکو و مونتانا نیز به آنها خواهند پیوست. ریچارد دیتر احتمال می‌دهد که سال آینده نیز از شمار احکام اعدام کاسته خواهد شد و به حدود ۱۰۰ مورد خواهد رسید.

ولی اجرای حکم اعدام به گونه‌ی دیگری است. وی می‌گوید: هم‌اکنون ۳۳۰۰  محکوم در سلول‌های اعدام نشسته‌اند، به‌طوری‌که در سال آینده اجرای حکم اعدام می‌تواند از سال ۲۰۰۸ بیشتر شود.